به گزارش همشهری آنلاین به نقل از خبرگزاری فارس، بعد از رسانه‌ای شدن امضای نامه‌ای که تحت عنوان حمایت از سعیدمرتضوی توسط نمایندگان انجام شد، برخی از نمایندگان اعلام کردند که نامه‌ای را در حمایت از سعید مرتضوی امضا نکرده‌اند و برخی دیگر گفتند که با افتخار اعلام می‌کنیم که این نامه را امضا کرد‌ه‌ایم.
بر همین اساس تعدادی از نمایندگان مجلس طی نامه‌ای از علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی خواستند تا بررسی‌های لازم را جهت معلوم شدن وضعیت نامه مذکور انجام دهد تا معلوم شود که این نامه در حمایت از سعید مرتضوی بوده یا نبوده و آیا واقعا بیش از 160 نماینده آن را امضا کرده‌اند یا نکرده‌اند و اگر چنین چیزی رخ نداده این قضیه تکذیب شود.
یکی از نمایندگان مجلس ضمن تائید خبر فوق در همین رابطه به خبرنگار فارس گفت: در هر دوره از مجلس افرادی که دچار نفرت عمومی می‌شوند برای کاستن منفوریت‌شان به نمایندگان متوسل می‌شوند و در واقع راه فریب افکار عمومی را در پیش می‌گیرند.
وی افزود: در مجلس هفتم هم یاران جاسبی تحت عنوان تقدیر از رهبری نامه حمایت از جاسبی را به امضای نمایندگان رساندند و در مجلس هفتم هم وقتی رحیمی منصوب شد، امضاهایی در حمایت از وی جمع‌آوری شد که این مسائل مشکلاتی را برای مجلس به وجود آورد.
وی افزود: در زمان وقف دانشگاه آزاد هم تعدادی امضا تحت عنوان تشکر از رهبری برای وقف دانشگاه آزاد جمع‌آوری شد و در پایان این امضاها به نام حمایت از جاسبی مطرح شد.
این نماینده مجلس گفت: این فریبکاری‌ها توسط افرادی صورت می‌گیرد که نفرت افکار عمومی نسبت به آنان وجود دارد و نمایندگان باید مراقب حیثیت خود باشند و در امضا دقت لازم را به خرج بدهند.
وی اظهار داشت: مرتضوی در هیچ جریانی از جریان‌های سیاسی و مردمی جایگاهی ندارد و در پرونده کهریزک و برخی پرونده‌های دیگر تخلفاتی داشته و هم اکنون به عنوان یک قاضی معلق در قوه قضائیه محسوب می‌شود و هیچ جریانی جز جریان انحرافی وی را قبول ندارد.
وی گفت: هدف از جمع آوری امضا برای مرتضوی کم شدن نفرت افکار عمومی نسبت به وی بوده و در واقع کسانی که این نامه را امضا کردند اشتباه استراتژیکی را مرتکب شدند.
به گزارش همشهری آنلاین، سعید مرتضوی دادستان سابق تهران که در پرونده حادثه کهریزک متهم بود، پرونده کهریزک هنوز نیز مفتوح است.
این در حالی است رئیس جمهور اخیرا مرتضوی را به ریاست سازمان تامین اجتماعی منصوب کرده است که این اقدام واکنش برخی از نمایندگان مجلس هشتم را در پی داشت.
مرداد ماه سال جاری بدلیل پیگیری برخی از نمایندگان دیوان عدالت اداری رای به برکناری سعید مرتضوی از پست ریاست تامین اجتماعی و ابلاغ این رای برای اجرا به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی داد.
پس از اعلام رای دیوان عدالت، دولت اساسنامه صندوق تامین اجتماعی را تغییر داد و این صندوق را تبدیل به سازمان کرد. در روزهای اخیر انتشار خبر نامه‌ای با امضای 164 نماینده مجلس شورای اسلامی در تقدیر از رئیس جمهور برای اصلاح اساسنامه صندوق تامین اجتماعی و تبدیل آن به سازمان که ابقای مرتضوی به ریاست این سازمان را در پی داشت، جنجال آفرین شده است.
